مقدمه
پس از ازدواج وظایف و حقوقی برای هر یک از زوجین مقرر می‌شود که هریک از زوجین موظف به رعایت این حقوق و وظایف هستند. از وظایفی که برای زن مقرر شده است، یکی تمکین خاص [۱] می باشد و دیگری تمکین عام [۲]. در مقابل این وظایف، حقوقی نیز برای زن در نظر گرفته شده است و یکی از حقوق ویژه‌‌ای که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته، اجرت‌المثل است بدین معنا که اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری انجام دهد که موظف به انجام آن نیست، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود. از جمله این اعمال میتوان به بزرگ کردن بچه‌ها یا آشپزی کردن و …. اشاره کرد.
مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل
در این مجال شایسته است مشخص گردد استحقاق عامل به اجرت المثل به طور عام) و در بحث ما استحقاق زوجه نسبت به اجرت‌المثل ایام زوجیت به طور خاص (و حق زوجه نسبت به نحله، بر چه مبانی فقهی و حقوقی استوار است:
مبانی شرعی:
در فقه امامیه، برای استحقاق عامل نسبت به اجرت‌المثل عمل خویش عمدتاً به آیاتی از قرآن و دو قاعده فقهی استناد می‌شود:
- آیاتی از قرآن کریم: در آیاتی از قرآن کریم خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشویق نموده است؛ بر اساس آیات «۲۳۶» [۳] و «۲۴۱» [۴] سوره‌ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد، اعم از این که عقد نکاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد. از جمله شهید مطهری با استناد به آیه «۲۳۶» بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن، مبلغی دیگر به عنوان سپاسگذاری به وی بپردازد، اما علامه طباطبایی آن را مستحب می‌داند نه واجب.
- روایات: در برخی از روایات نیز بر مسئله اجرت زوجه اشاره شده است از جمله:
- حضرت علی (علیه السلام) در باره مردی که از دنیا رفت و بچه ای را باقی گذاشت و به او شیر داده شد قضاوت کرد: مزد شیر دادن بچه از میراث کودک خواهد بود.
- از امام صادق (علیه السلام) راجع به رضاع سؤال شد، فرمود: زن آزاد به شیر دادن فرزند اجبار نمی‌شود، ولی کنیز ام ولد اجبار می‌شود؛ که مستفاد از دو روایت، وجود اجرت‌المثل یا اجرت برای اعمال زن در زندگی مشترک را اثبات می‌کند.
- قاعده احترام (احترام به مال و عمل مسلم): یکی از عمده‌ترین دلایلی که عامل را مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌داند این قاعده است و آن بدین معناست که نمیتوان در مال مسلم به طور مجانی تصرف کرده و به حقوق او تعدی نمود، و اگر عملی از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود. اجرت‌المثل ایام زوجیت نیز از مفاد این قاعده مستثنی نیست و اگر زوج دستور انجام دادن خدماتی را به زوجه صادر نماید که زن شرعاً مکلف به آن نشده است و از این طریق از عمل وی در طول زندگی مشترک منتفع گردد، قاعده احترام اقتضا دارد که عمل زن محترم شمرده شده و اجرت متناسب آن به وی پرداخت گردد.
- استیفا از عمل غیر: به موجب این قاعده، استیفا از عمل دیگران موجب ضمان به پرداخت اجرت‌المثل آن است؛ اما استحقاق عامل به دریافت اجرت‌المثل عمل خویش منوط به شرایطی است از جمله لزوم امر آمر به انجام کار توسط عامل، عدم قصد تبرع عامل از انجام کار و ارزش عرفی داشتن کار انجام شده است. مسئله اجرت‌المثل ایام زوجیت نیز غالباً از مصادیق استیفا از عمل غیر در نظر گرفته می‌شود و در صورت اجتماع شرایط، پرداخت اجرت به زوجه از این بابت توجیه حقوقی و شرعی می‌یابد.
مبانی حقوقی:
حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است:
- هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع کار خویش بهره‌مند کند، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیک و بخشش دانست. این معنای اصل عدم تبرع (ماده ۲۶۵ قانون مدنی) است که محکم‌ترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت‌المثل می باشد. ماده ۳۳۶ قانون مدنی نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» از این ماده در روابط زوجین نیز میتوان چنین استفاده نمود که زوجه که کارهای خانه‌داری و نگهداری فرزندان را بر عهده دارد، با فرض عدم تبرع مستحق اجرت اعمالی است که انجام داده است. اگرچه زوجه به علت روابط عاطفی و تمایل به حفظ کیان خانواده، مطالبه اجرت نمی‌نماید، اما نمیتوان گفت که عدم مطالبه دستمزد توسط زوجه طی سالیان زندگی مشترک، دلیلی بر قصد تبرع زوجه باشد.
- بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.» بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.
- ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: بر اساس این ماده “دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ ق.م تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.”
نتیجه گیری:
- عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و نیز کسی که کاری را انجام می‌دهد، مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع (مجانی بودن) داشته باشد؛ اعمال زوجه نیز از این امر مستثنی نبوده و مستحق اجرت می‌باشد.
- اجرت‌المثل، تأسیسی است که از دارا شدن غیر عادلانه زوج از کار زوجه جلوگیری به عمل آورده و از ورود سرمایه‌ی کار زوجه به دارایی زوج، ممانعت می‌کند.
- با تصویب ماده ۳۳۶ ق.م در سال ۱۳۸۵ زوجه می‌تواند در طول زندگی مشترک با رجوع به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست، اجرت‌المثل خود را مطالبه کنند و این امر منوط به درخواست طلاق نمی‌باشد و حتی امکان مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت زنی که شوهرش فوت نموده است به صورت دین از ترکه زوج متوفی، وجود دارد.
[۱] ) وظایف زناشویی زوجین نسب به یکدیگر
[۲] ) همه تکالیفی که پس از عقد بر عهده زن قرار می‌گیرد و برای هر یک پشتوانه قانونی و شرعی وجود دارد.
[۳] ) لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِینَ. «اگر زنان را مادامى که با آنان نزدیکى نکرده و بر ایشان مهرى [نیز] معین نکردهاید طلاق گویید بر شما گناهى نیست و آنان را به طور پسندیده به نوعى بهره‌مند کنید توانگر به اندازه [توان] خود و تنگدست به اندازه [وسع] خود [این کارى است] شایسته نیکوکاران »
[۴] ) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ.« و فرض است بر مردان پرهیزگار که زنان طلاق داده شده را بشایستگى چیزى دهند»
نظرات بسته شده است.