مهریه؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟؟

مقدمه

مهر به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود. بر اساس شرع و قانون مهریه بایستی حین عقد نکاح تعیین شده باشد و هنگامی که عقد صورت گیرد، مهریه به عنوان دینی بر عهده مرد خواهد بود و زن مالک مهریه گردیده و حق تصرف در آن را دارد. این دین در اصلاح حقوقی حال می باشد یعنی این دین که  بر عهده ی مرد می باشد به محض مطالبه زن باید پرداخت شود.

 

تعریف مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه
در حال حاضر و در طی اجرای مفاد دستورالعمل شماره ۵۳۹۵۸/۳۴/۱ مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۵، دو بند به بندهای دوازده گانه چاپی دفترچه های نکاحیه اضافه شده است که این دو بند ۱۳ و۱۴ به ترتیب عبارتند از: مهریه به صورت عندالمطالبه و مهریه به صورت عندالاستطاعه ؛ زوجین می توانند یکی از این موارد را برای مهریه انتخاب کنند.
مهریه عندالمطالبه: به محض عقد، زن مالک مهر می‌شود و هر زمان که بخواهد، می‌تواند مهریه‌ خود را مطالبه کند. مهریه عندالمطالبه در هر حال باید پرداخت شود.
مهریه عندالاستطاعه: در مهریه عندالاستطاعه، زمان پرداخت مهریه، زمانی است که زوج، توانایی و استطاعت پرداخت را داشته باشد، بنابراین پرداخت آن منوط به استطاعت و توانایی زوج است.

 

تفاوت مطالبه مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

تفاوت اصلی مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در نظر گرفته نشدن و یا در نظر گرفته شدن شرایط مالی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه می باشد.

زمانی که مهریه عندالمطالبه باشد زن می تواند هر زمانی که بخواهد مهریه خود را مطالبه کند. او می تواند این کار را با ارائه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده و یا به شکل مطالبه ی اجرایی از طریق دفاتر ثبت انجام دهد و با این کار مرد را ملزم به پرداخت مهریه نماید. برخی معتقدند با ذکر شرط عندالاستطاعه می توان از رواج مهریه های سنگین جلوگیری نمود.

در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد زوجه بایستی ضمن ارائه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده، استطاعت مالی مرد برای پرداخت مهریه را نیز به دادگاه اثبات نماید. برای اثبات استطاعت مالی مرد لازم است که زن لیست اموال و دارایی های مرد را به دادگاه ارائه کند البته در این وضعیت در بیشتر موارد  اثبات استطاعت مالی مرد کار مشکلی بوده و ممکن است مرد برای فرار از پرداخت مهریه، اموال و دارایی های خود را به نام اشخاص دیگری بکند و خود را شخصی بدون استطاعت مالی جلوه دهد.

  • زوجین می‌توانند به صورت موجل (زمان‌دار) نیز مهریه را تعیین کنند که در این صورت پرداخت مهریه باید در زمان مقرر مورد توافق باشد و قبل از آن زوجه حق مطالبه ندارد.
  • می‌توان تعهد خرید ملک به صورت موجل را به عنوان مهریه در سند نکاحیه که یک سند رسمی است، قرار داد.البته برای تعیین چنین مهریه‌ای لازم است مشخصات و بخصوص مساحت و اوصاف ملکی که تعهد به خرید آن در زمان آینده می‌شود، در سند نکاحیه ذکر شود تا در آینده با توجه به اوصاف، بتوان آن را مطالبه کرد.
مطالبه مهریه
شاید بخواهید بیشتر بدانید:   حق فراموش‌شده‌ی زنان؟؟
قانون مهریه ۱۱۰ سکه!!

طبق جدیدترین قانون مهریه که به قانون مهریه ۱۱۰ سکه نیز معروف است، سه حالت برای صداق معلوم وجود دارد:

  1. فرض بر این است که مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه تعیین شده است. در این صورت، اگر مرد تمامی مهریه را پرداخت نکند، طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی [۱]، مرد مجرم شناخته شده و مجبور به تحمل زندان خواهد بود.
  2.  مهریه برابر با ۱۱۰ سکه در نظر گرفته شده است که محکومیت عدم اجرای آن دقیقا مانند حالت اول است.
  3. این فرض در اصل مبنای تصویب قانون جدید مهریه می باشد و به مهریه های با تعداد بالای ۱۱۰ سکه اطلاق می شود. در این حالت دادگاه ابتدا احکام لازم برای پرداخت ۱۱۰ سکه را برای زوج صادر می کند. سپس با بررسی وضعیت مالی مرد، در مورد تعداد باقی مانده سکه تصمیم خواهد گرفت.

هم‌اکنون به جهت نسخ ماده ۲ قانون قدیم نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۷۷ مذکور، ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ [۲] به جای آن اعمال می‌شود.

بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت‌های مالی» تا روز پرداخت محکومٌ‌به (مهریه)؛ یوم الاداء ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌ‌علیه (زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له ( زوجه) را اخذ کرده یا اینکه اعسار خود را ثابت کند.

 این مقررات تا میزان مهریه به اندازه ۱۱۰ سکه بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، قابل استناد است و اگر زوج بتواند به میزان ۱۱۰ سکه از مهریه را پرداخت کند، به نسبت مازاد بر آن، امکان حبس وی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.


توضیحات

[۱] ماده ۲ – مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.

تبصره – در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراء کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

[۲] ماده ۳- اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ – چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون أخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ – مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

منبع سایت پندار نشریه سند، شماره‌ی ۱۱۱، سال دوازدهم، خرداد ۹۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۴)

نظرات بسته شده است.