استقلال مالی زنان

مقدمه

در اسلام زنان و مردان به طور مشترک به فعالیتهای اقتصادی دعوت شده اند و هردو مالک اموال خویش هستند همانگونه که مردان مالک اموال خود هستند، زنان نیز به همان صورت مالک اموال خود هستند، حال سوال اینجاست آیا زنان برای دخل و تصرف در اموال خود باید از همسرانشان اجازه بگیرند یا خیر؟ 

زن در عصر جاهلیت قبل از اسلام دارای هیچگونه ارزش انسانی و اجتماعی نبود، به طوری که تنها وظیفه او خدمت به مرد و به دنیا آوردن فرزند پسر برای شوهر بود. در جهالت و گمراهی این مردم و ذلت زن همین بس که اگر زنی، دختری به دنیا می آورد، گذشته از اینکه خود مورد کینه مرد قرار می گرفت و دیگران از او کناره می گرفتند و مدتها به زندگی در انزوا محکوم می شد، در مواردی حتی فرزند دخترش را زنده به گور می کردند و مادر هیچ گونه حق یا جرأت اعتراض در دفاع از فرزندی که ماهها برای پرورش او در رحم متحمل رنج و سختی شده بود، نداشت. 

اصل استقلال مالی

اصل استقلال مالی همسران و حق اداره و دخل و تصرف بر اموال خود از اصول فقه شیعه است و تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. استقلال مالی برای هر انسانی در صورتی است که مالکیت او به اذن و اجازه کسی منوط نباشد و نیز بتواند بدون اجازه دیگران در ملک خود تصرف کند.

مالکیت انسان بر اموال و دارایی‌های خویش حق مشروع و غیر قابل انکار اوست؛ و در بهره‌مندی از آن فرقی بین زن و مرد نیست. زنان نیز در استفاده از حق مالکیت خود و دخل و تصرف ناشی از آن همانند هر فرد عاقل و بالغ دیگر و در حدود موازین شرعی و اغراض عقلایی نیاز به اجازه و تصویب دیگری ندارند. مالکیت زن هیچ قید و شرطی ندارد یعنی مالک شدن از راه های مشروع منوط به اذن نیست. زنان مالک ارث، مهر، نفقه، هبه و نتیجه کار و فعالیتهای خویش هستند و در این مالکیت خواست و اراده دیگران تأثیر ندارد. ممکن است در مقدمات مالکیت محدودیتی باشد ولی پس از تحقق مقدمه نتیجه که مالکیت باشد بدون شرط حاصل می شود. نتیجه اصل این است که زن در اموال خود استقلال دارد. زنان حتی حق دارند که اطلاعات مربوط به اموال، حساب بانکی و گردش مالی خود را از دسترس دیگران حتی شوهر، پدر، مادر، فرزند و برادر دور داشته و محفوظ دارند. و بدون اجازه و حتی بی اطلاع هر یک از آنان به دیگری و یا هر کسی که صلاح می‌دانند کمک نمایند.

دلایل اثبات اصل

برای اثبات این اصل در فقه شیعه دلایلی وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم:

۱- قرآن کریم

قرآن کریم  نه تنها بر یکسانی میان زن و مرد در حقیقت انسانی تأکید دارد، بلکه اساساً آن را یکی از آیات الهی همچون آفرینش آسمان ها و زمین و آفرینش اصل آدمی می شمارد و همین همسانی را مایه سکونت و انس و الفت می شمارد: “و من آیته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه  ان فی ذلک لایت لقوم یتفکرون” (سوره روم، آیه  ۲۱). آیات شریفه زیر تصریح می کند که زن و مرد از نظر کرامت و حرمت یکسانند: ” و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه” (سوره نساء، آیه ۱۲۴). و هرکه از زن و مرد کاری شایسته کند با ایمان به خدا به بهشت(پرنعمت جاوید) در آید”. من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه” (سوره نحل، آیه ۹۷). هرکس از مرد و زن  کار نیکی به شرط ایمان به خدا به جای آورد ما او را در زندگانی خوش  و با سعادت، زنده ابد می گردانیم. ‏ قرآن کریم چونان که مرد را مالک مال و ثروت خویش می داند، زنان را نیز دارای حق مالکیت وبهره برداری از دارایی و دستاورد کار و زحمت خود می شناسد: ” للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن”(سوره نساء، آیه ۳۲) هر که از مرد و زن  از آنچه  اکتساب  کنند بهره مند شوند. 

۲- روایات

پیامبر اکرم (ص) هم می فرمانید: به درستی که همه انسانها بر اموال خود مسلط هستند.

بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که رسول گرامی اسلام(ص) زنان را از فعالیت در مشاغل اجتماعی باز نداشته و در فرصت های مناسب روش صحیح کسب درآمد را به آنها تعلیم فرمودند.

۳- قاعده سلطنت بر مال و قاعده احترام

این قاعده، عقلایی و از احکام مالکیت است و از قواعد پذیرفته شده در فقه می باشد، زیرا مالک هر چیزی مسلط بر آن است  مستند قاعده  حدیث نبوی مشهور : “الناس مسلطون علی اموالهم” است.

همچنین قاعده احترام از فروع قاعده سلطنت است. معنی قاعده  این است که مال در حریم مالکیت و در اختیار مالک آن بوده و محترم است و هیچ کس بدون اجازه مالکش حق تصرف در آن را ندارد، و در صورتی که تصرف نماید ضامن است

دلیل قاعده احترام سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: “فان دمائکم واموالکم علیکم حرام…”، خون و مال شما بر یکدیگر حرام است. و روایات دیگری که در این زمینه از معصومان (ع) رسیده است. 

استقلال مالی زنان
نظر فقها و علما در خصوص استقلال مالی زنان

شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه می فرمایند: وقتی زن به سن بلوغ و رشد رسید اموالش به او تحویل داده می شود و او می تواند هرگونه تصرفی در ان بکند خواه شوهردار باشد یا نه و در صورت داشتن شوهر برای تصرف در اموالش نیاز به اجازه شوهر ندارد.

علامه طباطبایی(ره) در این زمینه معتقد بودند: سرپرستی مرد نسبت به زن خود به این معنا نیست که اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است نافذ نیست و به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن، با مقدماتی که دارد. مستقل نباشد بلکه معنای آن این است که باید زنان در هرچه مربوط به کامجویی جنسی و بهره مندی زناشویی است مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف و خود را پاس بدارند و نسبت به اموال و هرچه در زندگی زناشویی در اختیار آنهاست امین و درستکار باشند و سوء استفاده از آنها نکنند.

امام خمینی برای حضرت زهرا(س) شخصیتی جامع تصویر می کند:”تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است، در فاطمه زهرا- سلام الله علیها- جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است. یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت”

‏حضرت امام در تأکید بر همین حقیقت در جای دیگر می فرماید: “از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد.

امام خمینی در مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولت گرانت درپاسخ به این سؤال که مشخصاً حقوق زنان در جمهوری اسلامی چه خواهد بود، می فرمایند: “از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله دربعضی از موارد تفاوتهایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد

‏امام خمینی در زمینه امور اقتصادی زنان می فرمایند”تمام معاملاتشان به اختیار خودشان است و آزاد هستند، اختیار شغل را آزاد هستند. “بنابر این زنان در گستره متنوعی از مشاغل باید از امکانات لازم، امنیت شغلی، ارتقای مقام، استفاده از آموزش و دیگر مزایا بهره مند باشند. 

در کتاب استفتائات امام خمینى در این خصوص چنین آمده است:

س ۱۹‌- این جانب داراى مقادیر زیادى سکه و زینت آلات طلا مى‌باشم (مقدارى از آنها – از جمله تعدادى از سکه‌هاى طلا و چند زنجیر و مدالهاى کوچک را – خانواده همسرم، و بقیه طلاها را پدر و مادرم هنگام عقد ازدواج به من هدیه کرده‌اند. مقدارى را نیز هنگام تولد فرزندانم اقوام اهداء کرده‌اند) اکنون مایل هستم آنها را تقدیم حضور مرجع و امامم بنمایم تا در جهت انقلاب به مصرف برسد. بفرمائید که اگر در این زمینه با همسرم مشورت نکنم و یا در صورت مشورت با مخالفت ایشان رو به رو گردم آیا شرعا اجازه دارم اقدام نمایم؟

ج‌- طلاجات و زینت آلاتى که ملک زن است اختیار آن با خود زن است، و اجازه شوهر شرط نیست.

س ۲۰‌- آیا زن بدون اذن شوهر مى‌تواند با اموال خودش چیزى بخرد یا نه؟

ج‌- زن مى‌تواند با مال خودش خرید و فروش نماید.

قوانین مرتبط

جمهوری اسلامی ایران نیز با وضع قوانین در راستای تعالیم و احکام اسلامی و در جهت تامین منافع خانواده، در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، با استناد به آیات و روایات مبنی بر تساوی زن و مرد در آفرینش و کرامت انسانی زن در رسیدن به مقامات عالی معنوی همانند مرد، دولت را موظف نموده همه امکانات خود را دررفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (اعم از زن و مرد)، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکار گیرد.

طبق اصل ۲۸ قانون اساسی ، هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۴۶ قانون اساسی نیز مالکیت همه افراد اعم از زن و مرد را به رسمیت شناخته است: «هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خودف امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»

همچنین طبق مواد ۹۵۶ و ۹۵۸ قانون مدنی هر انسانی اعم از زن ومرد دارای اهلیت تمتع می باشد و طبق قانون مدنی برای اینکه متعاملین اهل معامله محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند. و نگاه جنسیتی وجود ندارد.

مهم تر از اینها در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی مقرر شده است که زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را بخواهد بکند.

حق مالکیت زنان

نتیجه گیری

نقشی که اسلام برای زن در نظام خلقت قائل است، دقیقاً منطبق بر فطرت و جایگاه او در نظام آفرینش است. اسلام در عین آنکه مانند مرد برای زن نیز در اجتماع نقش قائل است، اما درمیان همه مشاغل مهم ترین شغلی را که برای انسان متصور است، یعنی تربیت را بر عهده زن نهاده است. زنان باید تمامی حقوق انسانی مترتب بر واقعیت های وجودی خود را دارا باشند. اینکه مردان از حقوق انسانی خود بهره مند باشند اما زنان از حقوق مترتب بر واقعیتهای وجودی انسانی و استعدادهای نهفته وجودی شان بهره مند نباشند یا به طور ناقص و دست و پا شکسته بهره ای داشته باشند، عین تبعیض و مخالف اصول انسانی و سنتهای الهی است. محرومیت زنان از آزادی در زندگی عمومی یا خصوصی در واقع نوعی خشونت علیه آنان است و نه تنها  از موانع رشد و پیشرفت زنان است، بلکه سبب رشد نیافتگی جامعه نیز می شود.

بر همین پایه است که اسلام در عین حال که بر ضرورت اخلاق و گذشت و تفاهم و مدارا در زندگی مشترک تأکید دارد، طرفدار شفافیت و رعایت حدود و انضباط مالی بین زن و شوهر نیز می‌باشد. امر مهمی که متأسفانه به جهت باورهای اشتباه و یا ملاحظات و تعارفات بدفرجام، بسیاری از زندگی‌های مشترک فاقد آن بوده و احیانا با گرفتاری‌ها، مشکلات و فشارهای روانی ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

کم نیستند مردانی که به دلیل بی اطلاعی از احکام اسلام یا خدای ناکرده از سر تجاهل و تغافل، اختیار اموال و دارایی و حساب بانکی و حقوق زنان خود به دست گرفته و بدون اطلاع و رضایت زن، حتی با وجود اظهار مخالفت وی در آن‌ تصرف کرده و ذمه خود به حق الناس مشغول و مدیون می‌سازند. یا این که آنان را از صرف مال خود در هزینه‌های خیرخواهانه و خداپسندانه، و مساعدت مالی به خویشان و نزدیکان حتی پدر و مادر، باز می‌دارند. و چه بسا در برابر مقاومت زن و اصرار وی بر حقوق شرعی خویش آشوب به پا کرده و زن را عملا بین آرامش زندگی و صرف نظر کردن از حق الهی خویش مخیر می سازند و کودکانه دل خوش می‌دارند که زن را به خواسته خود راضی و همراه نموده‌اند.

بسیارند زن و شوهرانی که مالی از یکدیگر طلبکارند و برای نیازهای واجب و مستحب و مباح بدان محتاجند، اما با داشتن امکان پرداخت، حق را از یکدیگر دریغ نموده و از ادای آن استنکاف می‌ورزند. حال آن که اسلام هیچ یک از زن و شوهر را مجاز به خودداری از ادای حق هم و یا تصرف در ملک و دارایی دیگری بدون رضایت او نکرده است.

اسلام، زن و مرد را صاحب اختیار اموال خود قرار داده و هر تصرف بدون اذن و رضایت صاحب مال را حرام، غصب و موجب ضمان می‌داند؛ چه زن مرتکب آن شود و چه شوهر.
امید آن است که همه مردان این سرزمین حقوق زنان و همسران خود را به خوبی حفظ کنند و همچنین زنان نیز با تلاش هر چه بیشتر کانون خانواده را گرم نگه دارند.
منبع تهذیب الاصول، ج ۳  صحیفه امام، ج ۶ و ۷ استفتائات امام خمینى، ج‌۳

نظرات بسته شده است.